آسيا ڪيس,احتجاجي سياست ۽ عدالتي نظام تي عوامي ويساه جو سوال.

سپريم ڪورٽ آخرڪار 2009 کان توهين رسالت بابت هلندڙ هڪ طويل مقدمي بعد ملزم آسيا مسيح کي گواهن طرفان شڪوڪ سان ڀريل بيانن سبب کيس شڪ جو فائدو ڏيندي توهين ثابت نه ٿيڻ تي  بري ڪري ڇڏيو,هي ڪيس ملڪي عدالتي تاريخ جو هڪ اهم ۽ وڏو فيصلو هو جيڪو خود عدليا جي ساک بابت به عالمي طور تي وڏا اثر ڇڏي رهيو آهي,

سپريم ڪورٽ پاران جينئن ئي هي فيصلو آيو ته ملڪ م مذهبي نعرن سان سياست ڪندڙ ڪجه ڌرين طرفان ملڪ م هنگامو برپا ڪيو ويو ۽ فيصلي جي ڪجه وقت اندر ئي اسان ڏٺو ته ملڪ م افراتفري وارو ماحول پئدا ٿي ويو ۽ هڪ خاص ڌر هن فيصلي خلاف عوام م اشتعال پئدا ڪرائي کين روڊن تي آڻڻ م ڪامياب وئي ۽ ڏسندي ئي ڏسندي ملڪ جو سڄو وهنوار جام ڪري ڇڏيو سڄي ملڪ م روڊ,ريلوي نظام مفلوج ٿي ويو ,انڊسٽري جام ٿي وئي جنهن سبب ملڪ مڪمل طور بيهجي ويو  ۽ تحريڪ لبيڪ جي قيادت اشتعالي انداز م ان حد تائين وڃي پهتي جو  سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس سميت فيصلو ڏيندڙ ججن کي اسلام مان خارج ڪرڻ جي اعلانن سميت ججن جي قتل لاء عوام کي اڪسايو ويو ۽ آرمي چيف کي گهٽ وڌ ڳالهائي سندس خلاف جرنيلن کي بغاوت ڪرڻ جي اپيل ڪئي وئي,اهڙي موقعي تي تحريڪ انصاف سربراه ۽ وزيراعظم عمران خان سان سوين نظرياتي اختلاف توڙي سندس طرز سياست سان اختلاف ٿي سگهن ٿا کي يقينن ساراهي سگهجي ٿو جنهن ملڪ م اهڙي پئدا تيل افراتفري وقت سامهون اچي قوم کي هنگامي خطاب ڪندي نه صرف سپريم ڪورٽ جي فيصلي کي قبول ڪرڻ جو علان ڪيو پر ان سان گڏوگڏ اهڙين تمام ڌرين کي سخت ننديو جن هڪ عدالتي فيصلي کي قبول ڪرڻ بجاء تشدد احتجاج ۽ هنگاما آرائي جو رستو اختيار ڪيو ۽ واضح طور تنبيه ڪئي ته اسلامي نظرياتي رياست هوندي قانون جي اعلي عدالت جو فيصلو واضح ۽ ڪليئر آهي جنهن تي ڪنهن به ڌر کي سياست ڪري عوام کي ورغلائي ملڪ م افراتفري ۽ هنگامي جي اجازت نه ڏني ويندي ۽ خبردار ڪيو ته جيڪڏهن حڪومت کي ڪمزور سمجهي اها حرڪت بند نه ڪئي وئي ته حڪومت پنهنجي رٽ قائم ڪرائڻ خاطر هر قدم کڻندي,سپريم ڪورٽ جي ٻاونجاه صفحن واري فيصلي کي غور سان پڙهڻ سان واضح ٿئي ٿو ته ڪورٽ تمام شين جو باريڪ بيني سان جائزو ورتو آهي ۽ مشال خان ڪيس ۽ ايب مسيح ڪيس جا  اهي حوالا به ڏنا ويا آهن جن کي ذاتي بغض ۽ ذاتي مسئلن سبب توهين رسالت جي قلزام جو سهارو وٺي بيگناه قتل ڪيو ويو جيڪو بعد م عدالتن طرفان انڪوائري بعد واضح ٿيو ته واقعي جنهن توهين جي الزامن تحت کين قتل ڪيو ويو اهڙو ڪنهن به قلزام جق هو مرتڪب نه هئا سو عدالت انهي ڪيسن جو به حوالو ڏئي واضح ڪيو آهي ته اهڙن معاملن م سڀ کان پهرين اهو واضح ڪرڻ ضروري هجي ٿو ته ڇا واقعي الزام هيٺ آيل ڌر يا شخص انهي توهين جي ڏوه جو مرتڪب به ٿيو آهي يا هٿراڌو اهڙو ڪيس گهڙيو ويو آهي,ان کان علاوا جيڪو شڪ جي بنياد تي ملزما کي بري ڪيو ويو آهي ان بابت عدالت پنجن مقدمن بتدريج محمد اشرف بنام رياست (2016 SCMR 1617), محمد جمشيد بنام رياست (2016 SCMR 1019),محمد اصغر عرف ننها بنام رياست (2010 SCMR  1706),نور محمد عرف نورا بنام رياست (1992 SCMR  2079),ايوب مسيح بنام رياست (PLD 2002 SC 1048) کي حوالي طور ڏنو آهي سو هي فيصلو ڪنهن به طور تي اهو ثابت ڪو,نه ڪري ته واقعي ملزما نبي صلعم جي شان م ڪا گستاخي ڪئي آهي هي فيصلو چيف جسٽس صاحب جو آهي جنهن م جسٽس آصف سعيد کوسا جو اضافي اتفاقي نوٽ پڻ شامل آهي ۽ هنن احتجاجن بعد چيف جسٽس ثاقب نثار پڻ واضح ڪيو ته مقدمي جي مڪمل سماعت بعد جڏهن توهين ثابت ئي ڪونه ٿئي تي پو ڇو هڪ بيگناه کي سزاء موت ڏجي ۽ هن واضح ڪيو ته عاشق رسول صرف اهي ناهن جيڪي روڊن تي سراپا احتجاج ۽ هنگامن م مصروف آهن هر مسلمان عشق رسول آهي ۽ اسلامي قانون 295-C   واضح آهي ته توهين رسالت جي ثابتي تي واضح سزاء موت آهي پر انسان گڏوگڏ اهو به لازمي ڏسڻو پوي ته ڪٿي ن قانون جو غلط استعمال ڪري ڪنهن بيگناه کي سزا نه ڏياري وڃي هن اهو پڻ واضح ڪيو ته پاڪستان اسلامي ملڪ آهي ۽ هتي اهڙي قانون کي ڪنهن به اقليت خلاف غلط استعمال ڪرڻ ڪونه ڏبو جيڪڏهن اڄ به ڪنهن وٽ وضح ثبوت آهن ته اين ڪيس ٻيهر هلايون ٿا,

هن ڪيس سلمان تاثير کي توهين رسالت جو الزام هڻي قتل ڪري ڦاهي آيل  ملڪ ممتاز قادري واري ڪيس جو حوالو ڏيندي اها ڳاله به ڪئي وئي آهي ته جيڪڏهن ڪنهن تي ڪو ڪيص ٺهي به ٿو ان م,ڪنهن به شخص کي اها اجازت هرگز هرگز ناهي ته هو قانون کي هٿ م کڻندي پنهنجي عقل مطابق خود فيصلو ڪندي کيس قتل ڪري ڇو ته هي هڪ اسلامي ملڪ هي جيڪو اسلام جي نالي تي ٺهيو آهي ۽ رياست ئي اسلامي نظرئي ۽ سنت نبوي جي محافظ آهي جنهن جو انهن معاملن تي  هڪ واضح  قانون موجود آهي ۽ رياست م انصاف جا ادارا موجود آهن جيڪي اسلامي تعليمات ۽ قانون موجب بغير ڪنهن دٻاءُ جي انصاف مطابق فيصلا ڪرڻ ۾ مڪمل آزاد آهن ۽   سو رياست ئي انهن فيصلن ڪرڻ جي ذميوار آهي،

اهڙن احتجاجن کي حڪومت طاقت جي استعمال ڪرڻ بجاء معاملو وقتي طور ته ان تنظيم سان ڳالهيون ڪري ساڻن ٺاه ڪري ماٺ ڪرايو ۽ ملڪ جي نظام کي بحال ڪرائي ورتو پر هي ڪو مستقل حل ناهي جنهن جو اظهار اطلاعات واري وزير فواد چوڌري خود ڪيو آهي ته اهڙي تشدد هنگامن واري احتجاجن جي اجازت هرگز نٿي ڏئي سگهجي ۽ انجو مستقل حل ڳولڻو پوندو ڪاله ئي گهرو معاملن واري مملڪتي وزير شهريار آفريدي کي سڪيورٽي ادارن پاران بريفنگ بعد  اسلام آباد,لاهور,فيصلآباد,سرگوڌا,جهنگ سميت مختلف شهرن م روڊ بلاڪ, هنگاما آرائين,تشدد,ملڪيتن کي نقصان پهچائندڙن خلاف ڪيس داخل ڪري گرفتارين جو فيصلو ڪيو ويو آهي , گڏوڏ سڪيورٽي اينڊ ايڪسچينج ڪميشن آف پاڪستان  ڪاله آئين جي آرٽيڪل 38 جي روشني م شريعت گورننس ريگيوليشن 2018 جاري ڪري ڇڏيو آهي جنهن موجب ڪنهن به قسم جي ڪاروبار لاء بنا اجازت شريعت ۽ اسلام جو لفظ استعمال ڪرڻ تي مڪمل پابندي هوندي, هن  احتجاجن بعد هاڻي جيڪڏهن ڏسجي ته هيترن ڏينهن جي احتجاجن بعد ملڪ ڇا وڃايو ۽ ڇا حاصل ڪيو,

هن وقت تائين ڌرڻن سبب ملڪي معيشت کي  170  ارب رپيا  لڳ ڀڳ ڏيڊ ارب ڊالر جو نقصان ٿي چڪو آهي محصولات جي مد م ٽن ڏينهن دوران سراسري 40 ارب جو نقصان  ٿيو سو هڪ طرف ملڪ جو معاشي حوالي سان اڳ ئي ڏيوالو نڪتل آهي اسان جو وزيراعظم سعودي کان  وٺي چين ۽ آئي ايم ايف تائين بيل آئوٽ پيڪيجز لاء ڪوششن م مصروف آهي ته جينئن ملڪ جي ٻڏندڙ معيشت کي ڪجه سهارو ڏئي سگهجي ۽ ڪرندڙ معيشت سبب مهنگائي جو طوفان ڏينهون ڏينهن وڌندو پيو وڃي ۽ ڊالر جي پرواز آسمان ڏانهن جاري آهي اتي هي اسلام جي نالي تي ڪجه مذهبي تنظيمن طرفان ملڪ کي هي ڌرڻن هنگامن سبب ڏنل نقصان جو قزالو ڪير ڪندو,ڇا اها ملڪ دوستي ۽ اسلام دوستي آهي ته اسلامي ملڪ جي اعلي عدالت طرفان من پسند فيصلا نه ملڻ جي آڙ م بليڪميلنگ جي سياست ڪندي ملڪي نظام کي مفلوج ڪري ڇڏجي,,اسلام ته خود هڪ مڪمل نظريو آهي جيڪو اسانکي نظم و ضبط ۽ اصول پسندي سيکاري ٿو ڇا اتي اهڙا عمل اسلام دوستي آهن,پاڪستان دنيا جي ستونجاه اسلامي ملڪن مان واحد اسلامي ملڪ آهي جيڪو نج اسلام جي نظرئي تي قائم ڪيو ويو ۽ ملڪ جي آئين م اسلامي اصولن جي تحفظ جي ضمانت خود رياست طرفان کنيل آهي ۽ ملڪ جو سمورو قانون اسلامي تعليمات موجب آهي ۽ اسلامي نظرياتي ڪائوندل جهڙق ادارا وقتا بوقتا اسلامي قانون بابت قانون سازي ڪندا رهن ٿا اتي ڇا ڪجه اسلام جي نالي تي ٺيهل تنظيمن طرفان اهڙا عمل رياست ۽ انجي اسلامي نظام سان سڌو ٽڪراءُ ناهن,هڪ اسلامي نظريقتي رياست م هڪ فرد کي ڪو به اختيار ناهي ته هو اهڙي قسم جي قانونن کي پنهنجي عقل موجب استعمال ڪري ۽ ملڪي ادارن م وڃڻ بجاء خود ساختا فيصلا ڪري سمج م افراتفري جو ماحول پئدا ڪري,جيڪڏهن ائين فرد انفرادي سوچن موجب جزا ۽ سزا جا فيصلا ڪرڻ لڳندا ته سماج م رياست ۽ ادارن جو تصور ختم ٿي ويندو ۽ هي سماج هڪ جهنگ جو ڏيک ڏيندو سو عوام کي ادارن تي ويساه بحال رکڻ گهرجي سپريم ڪورٽ ملڪ جو سڀ کان وڏو قانون جو ادارو آهي جنهن جي نه صرف ملڪ پر

 بين القوامي طور تي هڪ ساک آهي ۽ ان جي فيصلن کي نه مڃڻ خود هڪ اسلامي ملڪ جي  ملڪي عدالتي نظام تي سواليا نشان آهي جنهن کي ڪو به باشعور پاڪستاني برداشت ڪونه ڪندو پنهنجي ادارن تي جيڪڏهن ويساه نه هوندو ته اسين دنيا م ڪينئن ادارن ۽ نظام جي پختگي جي ڳاله ڪندا سين,اسان جي عوام کي گهرجي ته هنن موقعن تي سوچ ويچار ڪن ۽ اهڙن موقعن تي پنهنجي ملڪ ۽ انجي ادارن سان گڏبيهن جينئن ملڪي ادارن جو وقار بحال ٿئي ۽ هو ڪنهن به تنظيمن جي دٻاء م اچڻ بجاء آزدانا انصاف سان ڀرپور فيصلا ڪري سگهن ڇو ته جيترو سوين اوڻاين جي باوجود جيڪڏهن ملڪ م عدالتي نظام مضبوط ۽ غير جانبدار ٿي ويو ته ان ڏينهن عوام جا مجموئي مسئلا حل ٿيندي نظر ايندا.

ليکڪ : فدا حسين ملڪ گهوٽڪي

Dated :04:11-2017