،عليشا ڪيس،پوليس انڪائونٽر ۽ سماج جا لاڙا

عليشا ڪيس،پوليس انڪائونٽر ۽ سماج جا لاڙا.

معصوم نينگري عليشا سان ٿيل ڏاڍ هڪ ڀيرو ٻيهر لڱ ڪانڊاري ڇڏيا ته ڪينئن نه هڪ وحشي درندي اخلاقيات ۽ وحشت جون تمام حدود عبور ڪري پنهنجي اخلاقي ڏيوالپڻي جو ثبوت ڏنو جنهن انسانيت جا ڪنڌ شرم کان جهڪائي ڇڏيا پر پوليس هن ڪيس م بهترين ڪردار ادا ڪندي جوابدار کي حڪمت عملي سان گرفتار ڪري ورتو ۽ ٻئي ڏينهن هي خبر ميڊيا تي ڇائنجي وئي ته جڏهن پوليس جوابدار سان گڏ مک ڪردار کي گرفتار ڪرڻ لاءِ ڇاپو هنيو ته وحشي جوابدار سندس ساٿي جي فائرنگ م قتل ٿي ويو نتيجي طور سموري سوشل ميڊيا تي واه واه ٿي وئي ۽ عوام  طرفان تڪڙي انصاف جا نعرا لڳا ۽ پوليس جي اهڙي عمل کي ڀرپور ساراهيو ويو جڏهن ته ٻيو طبقو جيڪو تقريبا پڙهيل لکيل باشعور فردن جو هيو انهن مان گهڻائي پوليس جي انهي انڪائونٽر جي ڀرپور نندا ڪندي اهو موقف اختيار ڪيو ته غلط عمل کي غلط عمل وسيلي ڪڏهن به صحيح ڪري جسٽيفاءِ نٿو ڪري سگهجي ۽ پوليس جي ان عمل سان قانون ۽ ادارن جي ساک کي ڌڪ رسندو ۽ سماج م انتشار جنم وٺندو. نتيجي طور فيسبوڪي برگيڊ انهن مٿان نه صرف ڏمريل نظر آئي پر هڪ طوفان بدتميزي برپا ڪري سندن مٿان فتوائون صادر ڪري سندن جي ذاتي ڪردار ڪشي ڪئي وئي.

هوئن به گذريل ڪجه عرصي کان سماج جنهن ذهني انتهاپسندي جو شڪار ٿيو آهي اڳتي تمام ڀيانڪ نتيجا سامهون ايندا، جيڪڏهن ڏسجي ته هڪ ريپسٽ جي فل فراءِ ٿيڻ سان هي معاملو ختم ناهي ٿيڻو روز ڪافي ڪيسز چائلڊ سيڪس ابيوزز(child sex abuses) جا نه صرف سنڌ پر پوري ملڪ م سامهون اچن پيا ۽ هنن م ڏينهون ڏينهن حيرتناڪ حد تائين اضافو ٿي رهيو آهي،

باشعور فرد پنهنجي سماج جا سوشل سائنٽسٽ هوندا آهن جيڪي سماج جي هر اٿل پٿلجو ڳوڙهو جائزو وٺي  انجي بيهڪ ۽  سڌاري جو تعين ڪندا آهن،

ملڪ م جيڪا قانون جي سست روي ۽ ناڪام حڪمراني وارو ڪارو دور سالن کان جاري آهي ۽ جيڪا انجي اڻبرابري،استحصالي شڪل آهي ان سبب مختلف وقتن تي ڏاڍا  ماڻهو پئسي تعلقاتن جي زور تي اهڙن عملن وسيلي به ان جي گرفت کان مڪمل آجا رهيا آهن تنهن نه صرف عام عوام جو انهي ملڪي قانون ۽ انجي محافظ توڙي منصف ادارن مٿان اعتماد مڪمل ختم ڪري ڇڏيو آهي پر ساڳئي وقت طاقتور فردن کي به اهو وٿي ملي وئي آهي ته انهي لولي لنگڙي قانون جي اوڻاين جو پيشيور وڪيلن معرفت ڀرپور فائدو وٺندي ڪوريئڙي جيان ان مان آساني پاڻ کي آجو قرار ڏياري پنهنجي من مستين سماجي ڏوهن کي کلي عام جاري و ساري رکي پنهنجي وحشت جبر ۽ ڏاڍ کي قائم رکيو پيا اچن،

عدالتي قانون ۽ رياستي نظام مٿان اها ئي بد اعتمادي واري روش آهي جو اهڙن ريپسٽ ڏوهاري وحشين کي عوام قانون مطابق سزائون ڏيارڻ بجاءِ شارٽ ڪٽ فل فراءِ جهڙي عملن کي به جائز سمجهي ان م ئي رليف ۽ حل سمجهي ٿو،

اهڙا ڪافي مثال اسان جي اکين اڳيان آهن جن م سالن کان اهي ٻارن جي زنا ۽ سندن قتلن جا ڪيس عدالتن جي سست روي سبب اڃا تائين التوا م آهن وارثن پيشين مٿان پيشين تاريخن مٿان تاريخن مان بيزار ٿي يا ته ڪيسن جي پيروي ڇڏي چڪا آهن يا راڄ جي سردارن جي پريشرن سبب سندن سرپئنچين م راڄوڻي ٺاه ڪري چڪا آهن ۽  سڀ ثبوت هوندي جوابدار گرفتار هوندي به عدالتون تڪڙي انصاف م ناڪام ويون آهن ۽ جيڪڏهن هيٺين عدالت سزا ڏئي ٿي ته وري جوبدار مٿين ڪورٽ جي فيصلي لاءِ پٽيشن دائر ڪن ٿا جيڪي وري ساڳيو ڪيس سالن جا سال هلي ٿو ۽ ائين اهو سلسلو هلندي هلندي آخر جوبدار رليف وٺي وڃن ٿا،

ڇا پوليس انڪائونٽر اهڙن معاملن جو حل ٿي سگهن ٿا؟؟؟

پوليس انڪائونٽر وسيلي فردي طور تي ته تڪڙو انصاف ملي وڃي ٿو پر هي ڪو جامع حل نه آهي گڏوگڏ هي هڪ رياست م سڄي قانون ۽  عدالتي نظام مٿان کليل بد اعتمادي ۽ ڪاري ضرب آهي ان سان گڏوگڏ پوليس جهڙي هڪ اهڙي اداري کي هڪ ڪلين چٽ ڏيڻ آهي ته انهي انڪائونٽر واري هيرو گيري کي هٿيار طور استعمال ڪندي حڪمران ڌر جي آشيرواد تي سندن مخالفن خلاف ڪلين اپ آپريشن ڪري سندن اقتدار لاءَ راهون هموار ڪن يا سياسي سماجي ڪارڪنن کي ائين کاڄ بڻائي قانون کان آجا ٿين ڇو ته اسان جو پوليس جو ادارو به ڪو سڌريل ملڪن جيان آئيڊيل پوليس جيان ڪونه آهي اهو به هن سماج جو حصو هوندي ٻين ادارن جيان ئي پنهنجي جوهر م هڪ متضاد بڻيل ادارو آهي جنهن جي دامن تي خود سوين هزارين عام شهرين ۽  سياسي سماجي ڪارڪنن جي ڪوڙن انڪائونٽرن جا ڇنڊا ماضي توڙي حال جا وڏا داستان آهن، ساهيوال سانحو جنهن سڄي ملڪ جي ضمير کي جهنجهوڙيو هيو اهو پوليس انڪائونٽر اسان جي ذهنن تان اڃا ناهي لٿو ته ڪينئن نه هڪ مشڪوڪ اطلاع تي پوليس موٽروي تي شادي تي ويندڙ هڪ خاندان جو ننڍڙن معصوم ٻارن سامهون ڪوڙو انڪائونٽر ڪري گولين سان پروڻ لاش ڪري انهن کي ڏوهاري قرار ڏنو ۽ ساڳئي عدالتي نظام مان رليف به وٺي ويا،

سنڌ م چوڌري اسلم ۽ رائو انوار جهڙن نالن کان ڪير واقف ناهي؟؟؟

1996 م ستر ڪلفٽن پنهنجي گهر آڏو پوليس هٿان شهيد ٿيل مير مرتضي جو ڪوڙو انڪائونٽر ڪنهن کان وسريو آهي؟؟؟

2018 م پوليس طرفان شهيد ڀٽو اڳواڻ علي گوهر چانڊيو به اهڙي ئي ڪوڙي انڪائونٽر م ڏوهاري قرار ڏئي قتل ڪيو ويو.

نقيب الله محسود کي ڪوڙي انڪائونٽر م قتل ڪندڙ رائو انوار 250 کان مٿي اهڙا انڪائونٽر ڪري سوين ماڻهو عدالتن کان مٿڀرا قتل ڪيا جن م ڪراچي جي قومپرست تحريڪ سان واڳيل سياسي ڪارڪن انيس سومرو به رڳو اسي هزار رشوت نه ڏيڻ سبب انڪائونٽر ڪيو ويو جن جي ادارن خود رپورٽ ڏني.

ڪراچي م ئي 2006  لياري ٽاسڪ فورس جي ن وقت جي ايس پي چوڌري اسلم طرفان ڪراچي م مزدوري ڪندڙ هڪ معصوم پورهيت رسول بخش بروهي کي ڌاڙيل معشوق بروهي ڄاڻائي ڪوڙي انڪائونٽر م قتل ڪيو ويو جنهن جي عدالتي جاچ م به اهو ثابت ٿيو ته مارجي ويل ڌاڙيل نه پر هڪ عام شهري هيو ۽ جنهن نالي سان سندس انڪائونٽر ڪيو ويو اهو ڏوهاري ڪو ٻيو شخص هيو ۽ ان باوجود به چوڌري اسلم خودڪش حملي م مارجڻ تائين قانون جي گرفت کان آجو ۽ عهدي تي قائم رهيو،

ڪراچي م 2015 مڌو ڳوٺ انڪائونٽر ڪنهن کان وسريو آهي ته ڪينئن  نه قومپرست ڪارڪنن ضامن شاه صوبل ڏهر ۽ يامين چاچڙ کي گولين جو کاڄ بنايو ويو جنهن م جاچ بعد اهو مقابلو به ڪوڙو تصور ٿيو،

ساڳئ ئي ڏينهن ڪوٽڙي پوليس پاران ڄامشوري م هڪ ٻيو اهڙو مشڪوڪ انڪائونٽر ميڊيا آڏو آندو ويو جنهن م انڪائونٽر کان ٻه ڏينهن اڳ پوليس پاران سنڌ يونيورسٽي مان گرفتار ڪري گم ڪيل شاگرد اڳواڻ افضل پنهور کي قتل ڪري سندس لاش سان گڏ هٿيار ڏيکاريا ويا ۽ هڪ ڪهاڻي گهڙي وئي جيڪو پڻ پوسٽ مارٽم روپورٽ ۾ پردو کليو ته کيس ويجهي کان گوليون هڻي ماريو ويو.

اهڙي انڪائونٽر کي ڀوڳيندڙ هڪ زنده ڪردار اسان جي سامهون نوجوان ديپڪ ڪمار جو به آهي ته کيس به اپريل 2015 م  سائيٽ پوليس حيدرآباد پاران طرفان ڪينئن نه ڌاڙيل شريف پنهور ڄاڻائي سندس انڪائونٽر ڪيو ويو جو هو ٻنهي ڄنگهن کان معذور بنجي دربدري جو هڪ داستان بنجي ويو آهي اڄ تائين عدالتون ساڻس انصاف ناهن ڪري سگهيون ۽ سندس خاندان هڪ نه کٽندڙ ڀوڳنائن جو سفر پيو ڪري جنهن جو الزام پڻ ان وقت جي ايس ايس پي عرفان بلوچ مٿان هيو.

اهڙا ڪافي ڪيس آهن جيڪي ڪجه ته ماضي جا داستان بنجي ويا آهن ۽ ڪجه اڄ به زندا آهن جيڪي پوليس جي انهي هيروگيري واري انڪائونٽرن جي عتاب جا شڪار آهن ته اتي ڪينئن هڪ ڪيس جي آڙ م پوليس کي بي لغام گهوڙي جيان سندن آفيسرن جي منشا موجب ڇڏي ڏجي ته هو بنا قانوني دڳن جي پنهنجي مرضي منشا موجب ائين سر عام ڏوهارين کي سزائن جا فيصلا ڪندا رهن ته پوءِ ڪورٽن ۽ انصاف جي ادارن ۽ انساني حقوق جي ادارن کي تالا لڳائي ڇڏجن.

حل ڇا هجڻ گهرجي؟؟؟

 هڪ سماجي ڪارڪن طور آئون انهي خيال جو آهيان ته پوليس کي بي لغام  گهوڙي جيان ڇڏڻ ج بجاءِ هنن معاملن تي وسيع النظري جو مظاهرو ڪندي مسقتل حل ڳولڻا پوندا ته جينئن هنن واقعن جي روڪٿام ٿي سگهي ان لاءِ چند سفارشون جوڙي سگهجن ٿيون مثال،

1-ٻارن سان جنسي زنا (child sed abuses) جي ڪيسن کي دهشتگردي تصور ڪري سخت کان سخت قانون سازي ڪئي وڃي پوءِ ڀلي ملوث جوابدارن کي ڦاهي کان وٺي سخت سزائون جو تعين ڪيو وڃي.

2-اهڙن ڪيسن جي اڪلاءُ جو وقت 45-60 ڏينهن مقرر ڪيو وڃي ۽ نظرثاني اپيلون جو وقت به هفتو ڏه ڏينهن ۽ ساڳي طرح سان مٿين عدالتن م ڪيسن جي پيروي جو به گهٽ کان گهٽ وقت مقرر ڪيو وڃي.

3-ان م ملوث جوابدارن جي ضمانت واري حق کي مڪمل طور ختم ڪيو وڃي.

4-جيڪڏهن فريادي ڌريون به ڪيس تان هٿ کڻن يا راضي نامو عدالتن م جمع ڪرائين ته حڪومت کي فريادي ٿي ڪيس کي انجام تائين پهچائجي.

5-سزا بعد ڪنهن به قسم جي معافي يا رحم جي اپيل واري ڪا به شق انهي قانون م.نه هجڻ گهرجي.

6-سزا سان گڏ متاثر خاندانن کي مڪمل قانوني سماجي تحفظ مهيا ڪرڻ لاءِ عدالتي ضمانت ڏني وڃي.

باقي هنن واقعن جي جيڪري جذبات م اچي پوليس کي ائين فري هينڊ ڏيڻ جي مطالبن سان هي مسئلو حل ٿيڻ جوڳو نه آهي ان لاءِ بهتر طريقو اهوئي ته پنهنجي پنهنجي تڪن مان چونڊيل نمائندن کان اهڙين قانون سازين جو مطالبو ڪرڻ گهرجي ۽ سياسي سماجي ڌرين سان گڏجي هڪ باقائدا مهم هلائي پريشر ڊولپ ڪجي ته جينئن انهن معاملن تي قانون سازي سخت ٿئي ۽ عدالتي نظام پراسيڪيوشن م موجود اوڻاين کي دور ڪجي ته جينئن انصاف جا دروازن تان نا اميدين بجاءِ جلي ۽ تڪڙو انصاف مهيا ٿي سگهي ۽ عوام جو اعتماد ادارن مٿان قائم ٿئي.

فدا حسين ملڪ گهوٽڪي

Dated:15-11-2020